4200 تومان حذف نقدی; جراحی بزرگ در بودجه اول جلسه


اولین بودجه دولت جدید هفته گذشته به شورای اسلامی ارائه شد. ارقام مربوط به این بودجه شامل افزایش ۷ درصدی کل بودجه دولت است که نشان دهنده کاهش بودجه به دلیل تورم است.
دولت سیزدهم کل بودجه کشور را یک میلیون و 372 هزار تن برآورد کرده است که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و …) و مصارف (هزینه جاری، بودجه عمرانی و …) می شود. این رقم از قانون بودجه 1400 فراتر رفته و به بیش از هزار میلیارد تن می رسد. سال گذشته کل بودجه دولت به یک میلیون و 277 هزار میلیارد تن بسته شد.
وی با اعضای فعالان سکتور خصوصی و مجلس نمایندگان در مورد نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1400 صحبت کرد. اتاق بازرگانی ایران و تهران.
تعهد دولت به تامین منابع ارزی
رضا پدرییکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: بودجه نشان می دهد که دولت برای تامین ذخایر ارزی کشور برنامه ریزی می کند که اگر اینطور باشد بودجه امسال نقطه قوت خواهد بود.
او البته هشدار می دهد که ارقام ارائه شده در بودجه با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
در حال حاضر در شرایط سختی قرار داریم. بخشی از 1.2 میلیون بشکه نفت برنامه ریزی شده برای بودجه می تواند به بخش خصوصی فروخته شود.واقعیت اقتصاد این است که محدودیت های اجرایی و عملیاتی در کشور وجود دارد و با توجه به اینکه در تحریم هستیم، فکر می کنم باید واقع بین باشیم. همچنین با بودجه ای که گفته می شود نیروهای مسلح می توانند پول خود را برای نفت خرج کنند تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند، تناقض دارد. منابع باید ثبت و متمرکز باشد و کار از طریق برنامه و بودجه انجام شود و این منابع از طریق خزانه دولت تخصیص یابد. اگر اجازه دهیم گروه های مختلف – واقعی و مشروع – وارد عرصه فروش نفت در کشور شوند، به این معناست که در مسیر حوادث تلخ دولت نهم و دهم گام برداشته اند. به نظر من این رویکرد غیر منطقی است و می تواند ما را به دام معاملات شخصی و گروهی بکشاند.

پیشنهاد عضو مجلس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در شرایط بحرانی کنونی، دولت باید از پتانسیل برجسته‌ترین بخش خصوصی کشور – انقلاب کسانی که در سال‌های پس از پیروزی وفاداری خود را ثابت کرده‌اند – استفاده کند.

رضا پدر - عضو هیئت امنای اتاق بازرگانی ایران

به گفته پدر، «بر اساس بررسی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در خصوص ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی، بخش خصوصی 56 درصد از ظرفیت اقتصادی و ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار دارد». این در حالی است که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور در حال حاضر کمتر از 16 درصد است. در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور هم اکنون 40 درصد به طور کامل در اختیار است. 21 درصد صندوق بازنشستگی و 23 درصد دارایی که عملاً دولتی است. 16 درصد باقی مانده در اختیار تعاونی ها و تنها 13.5 درصد در بخش خصوصی است. در حال حاضر ظرفیت بخش خصوصی چقدر است؟ 56% “
وی گفت: تفاوت ظرفیت بخش خصوصی با سهم آن در اقتصاد به معنای خالی بودن ظرفیت استفاده از این ظرفیت است. یعنی این مولفه به حل بخشی از مشکلات کشور کمک می کند و پتانسیل دارد اما در عمل از آن استفاده نمی شود. مثلا الان در شرایط سختی هستیم. بخشی از 1.2 میلیون بشکه نفت برنامه ریزی شده برای بودجه می تواند به بخش خصوصی فروخته شود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، وقتی تحریم‌ها باعث ایجاد مزاحمت‌های زیادی می‌شود، می‌توان آن را در بخش خصوصی انجام داد. یا ممکن است نفت را به دولت نفروشیم.

مالیات بر صنایع اساسی نقطه قوت پیش نویس بودجه است
علیرضا کلاهییک کارشناس اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نکات مثبت بودجه 1401 معتقد است که مالیات بر صنایع اساسی است و به آن دست خواهد یافت. عدالت مالیاتی

هفت سال است که ما در مورد لزوم معافیت صنایع آینده صحبت می کنیم زیرا اولاً حاشیه سود در آن بخش ها بسیار بالا بود و ثانیاً این معافیت های مالیاتی تعادل بازار را به هم می زد.

وی گفت: هفت سال است که در مورد معافیت های مالیاتی صنایع آینده صحبت می کنیم زیرا اولاً حاشیه سود در آن بخش ها بسیار بالا بود و ثانیاً این معافیت های مالیاتی تعادل بازار را به هم می زد. از آنجایی که معافیت های مالیاتی نشانه ای از صادرات بود، مصرف کنندگان محلی و مدیران صنعت در مواقعی در کمین مانده بودند.

4200 تومان حذف نقدی;  جراحی بزرگ در بودجه اول جلسه

هیئت امنای CAB ABHAAR مدیران بر تاکید بر تغییرات معاف از مالیات و امکان معافیت از مجازات تاکید دارند.
وی البته با انتقاد از بخشی از بودجه می گوید: افزایش هزینه حمل و نقل انرژی برای این صنایع مادر، خیلی زیاد است. افزایش هزینه حمل و نقل نیرو باید منطقی باشد. با افزایش قیمت حامل های برق و گاز از قیمت های بین المللی، مزیت نسبی این صنایع از بین می رود. در ایران مقایسه چندانی برای تولید نداریم، اگر قرار باشد حامل های انرژی بالاتر از قیمت های بین المللی باشند، منفعتی برای تولید ندارد.

با کاهش عرضه اوراق قرضه، فروش آتی را کاهش دهید
عباس آرگونوی گفت: این هفته اولین بودجه تهیه شده توسط دولت جدید به شورای اسلامی ارائه شده است. تورم بودجه قراردادی را نشان می دهد.

کاهش عرضه اوراق از 132000 به 88000 میلیارد تن گام مثبتی در کاهش فروش آتی و تعهد دولت است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: درآمدهای دولت ۴۶ درصد، هزینه‌های دولت ۵ درصد، بودجه عمرانی ۴۳ درصد و بودجه ۴۳ درصد افزایش داشته است. کاهش عرضه اوراق از 132000 به 88000 میلیارد تن گام مثبتی در کاهش فروش آتی و تعهد دولت است. از دیگر جنبه های مثبت بودجه می توان به حمایت از بخش تولید از طریق کاهش مالیات به میزان 5 درصد اشاره کرد.

4200 تومان حذف نقدی;  جراحی بزرگ در بودجه اول جلسه

توضیح فعال بخش خصوصی براساس لایحه بودجه کل درآمد مالیاتی 527 میلیارد تن است که نسبت به سال جاری 60 درصد افزایش داشته است که با توجه به زیرساخت های موجود، اخذ مالیات در کشور ساده به نظر می رسد. در دسترس نیست؛ در این راستا دولت باید به جای فشار بر بخش‌های اقتصاد برای اخذ مالیات، بر تقویت زیرساخت‌های اخذ مالیات متمرکز شود.
وی افزود: موضوع دیگر بودجه سال 1401 رشد اقتصادی است که مبنای رشد اقتصادی است، سرمایه گذاری مبنای رشد اقتصادی است، تحریم ها غیرممکن به نظر می رسد.

4200 حذف اجاره ارز گوجه فرنگی
حسن فورزان فردیکی از اعضای مجلس نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اما در دو بخش سخنرانی کرد. ابتدا شکل و ساختار فاکتور و سپس محتوا. در مورد لایحه بودجه 1401، «به نظر من، بودجه 1401 هیچ تفاوت ساختاری با بودجه 50 سال گذشته ایران ندارد، ما هیچ‌وقت وارد بودجه عملیاتی نشدیم.
به گفته وی، لایحه بودجه 1401 مانند سال های گذشته صریح نیست و اطلاعات دقیقی از بودجه ارائه نمی شود و به اطلاع عموم نمی رسد. ما همچنین شاهد ارائه اعداد در مقادیر کم و بررسی، بررسی و عدم دقت هستیم.

4200 تومان حذف نقدی;  جراحی بزرگ در بودجه اول جلسه

رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی کمبریج در خصوص محتوای بودجه 1401 گفت: مهمترین اتفاق در بودجه حذف 4200 تنی است که بازتاب زیادی خواهد داشت.
فروزانفورد حذف کل 4200 تن را مثبت ارزیابی کرده و نتیجه می گیرد: «من با آن موافقم. من با حرکت به سمت شفافیت و عینیت اقتصادی موافقم. پرهیز از این رانت مانند سایر رانت ها فضای رقابتی تری را در اقتصاد ایجاد می کند.
فعال بخش خصوصی می گوید: این طرح دو واقعیت دارد. یکی تغییر قیمت و تأثیری است که بر زندگی افراد آسیب پذیر می گذارد – که همه در نظر گرفته شده اند و گفته اند. اما این تورم که در بودجه به آن پرداخته نشده، آسیب جدی به تولیدکننده و بخش تولید کشور وارد می کند.

فعالان بخش خصوصی عموماً 4200 تن پول را منبع رانت و فساد و یکی از دلایل ایجاد فضای غیررقابتی و موافقت با حذف 4200 تن می دانند، اما سعی دارند زوایای پنهان این عملیات بزرگ را توضیح دهند. فروزانفورد گفت: بیشترین فشارها در حوزه تورم متوجه تولیدکنندگان است. طی سه سال گذشته، تولیدکنندگان تا حد زیادی توانایی خود را برای ادامه فعالیت های خود از دست داده اند. طی سه سال گذشته نرخ تورم 30 تا 60 درصدی وجود داشته است که به نفع اقتصاددانان نبوده اما بدهی بانکی یا سرمایه گذاری خصوصی را افزایش داده است. یکی جلویش
وی در این خصوص توضیح داد: در سال 1377 امکان خرید هزار تومان مواد اولیه وجود داشت، این پدیده در سال 1378 به دو هزار تومان و در سال 1400 این میزان در برخی موارد به 4000 تومان نیز رسید. در نتیجه، تولیدکنندگان در کارهایی که می‌توانستند برای پوشش هزینه‌های زندگی انجام دهند محدود بودند. علاوه بر این، با ادامه تعهدات قبلی و عدم اضافه شدن اعتبارات جدید، دسترسی به منابع مالی در حال کاهش است.
یکی از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران گفت: هزینه. “
وی معتقد است که نرخ ارز 4400 تنی به حدود 24000 تن رسیده و شرکت های مبادله مستقیم کالا با ارز جدید به دلیل تورم با بحران سرمایه مواجه خواهند شد. و هیچ کس نمی تواند تصور کند که چقدر می تواند شرکت خود را جبران کند، زیرا تولید کنندگان توانسته اند همین مقدار را در سال 1400 انجام دهند.
فروزانفورد ادامه داد: صحبت از توسعه نیست. آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم حفظ وضعیت موجود است. جهت و روش نقدینگی برای کاهش فعالیت شرکت های تولیدی موجود چیست؟ اگر پاسخ این سوال را پیدا نکنیم، بسیاری از شرکت ها به دلیل تغییرات قابل توجه در عرضه نهاده ها، تولید خود را به یک سوم کاهش می دهند و یا به کلی از کار افتاده و قادر به تامین این سیالیت نیستند. آنها میروند.
وی گفت: دو عامل تشدید کننده تورم است، یکی افزایش قیمت نهاده ها، دیگری گرانی تولید و دومی کمبود عرضه. در حال حاضر درباره تورم صحبت می شود اما چیزی به نام تورم به دلیل کمبود عرضه وجود ندارد.
به گفته فروزان فرد، پس از لغو نرخ ارز 4200 تنی، ممکن است چندین سطح تورم رخ دهد. تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و کمبود عرضه؛ مگر اینکه این موضوع حل شود و موج دوم متوقف نشود.دو عامل در ایجاد تورم موثر است، یکی افزایش قیمت نهاده ها که هزینه نهایی تولید را افزایش می دهد و دیگری کمبود عرضه. در حال حاضر درباره تورم صحبت می شود اما چیزی به نام تورم به دلیل کمبود عرضه وجود ندارد.

در واقع فعالان بخش خصوصی عموماً 4200 تن پول را منبع رانت و فساد و دلیلی برای ایجاد فضای غیررقابتی می دانند و موافق حذف 4200 تن هستند اما سعی می کنند توضیح دهند. گوشه های پنهان این جراحی بزرگ.

حذف 4200 تن نباید تا سال آینده به تعویق بیفتد
تا زمانیکه “کاوه زرگرانرئیس اتاق بازرگانی معتقد است دولت باید تا سال آینده از شر 4200 تن خلاص شود.
دولت اعلام کرده است که این تخصیص تا پایان سال ادامه خواهد داشت». توصیه من به دولت این است که اینطور باشد و اگر تا پایان سال این کار را نکنیم، خلاص شدن از شر 4200 تن پول بسیار مشکل خواهد بود.

4200 تومان حذف نقدی;  جراحی بزرگ در بودجه اول جلسه

وی افزود: دولت زمین را آماده کرده است و این تصمیم نباید به پایان سال موکول شود. از آنجایی که پایان سال در روزهای منتهی به آغاز ماه مبارک رمضان است، دولت بارها نشان داده که تمایلی به افزایش قیمت ندارد.
وی تاکید کرد: دولت باید از این فرصت استفاده کند و 4200 تن هزینه کند و بازار را از آن خود کند.
این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد: دولت هر چه زودتر 4200 تن هزینه کند تا واردکنندگان بتوانند پول مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری و وارد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید